عن الأولمبية اليمنية

>
لم يعد بمقدورنا في بلد مزقته السياسة ، فصل الأحداث الأخرى عنها ، إذ أصبحت السياسة ، فاعلاً رئيساً فيها ، وتؤول كل النتائج لخدمتها ولو في حدها الأدنى، حتى وإن حاولنا إظهار عكس ذلك، وإن بذلنا الجهد لخلق المبررات التي تفضحها النتائج الماثلة أمام أعين الجميع .. لذا وقبل أن يطوي شهر مارس الحالي أيامه ويرحل فاسحًا الطريق أمام شهر جديد ليأخذ مكانه وفق سنن الكون ، فإنه لزامًا علينا أن ندلوا بدلونا حول انتخابات اللجنة الأولمبية اليمنية التي جرت صباح يوم الخامس منه ، واستضافتها دولة الكويت الشقيقة بإشراف المجلس الأولمبي الآسيوي ، وما أسفرت عنها من نتائج جاءت مخيبة لآمال وتطلعات الرياضيين في بلادنا ، كونها أعادت تدوير ذات الوجوه على الأقل في مواقع السيادة والقرار.

  الطبخة تمت كما أرادت لها قائمة صنعاء ، والتي رفض أصحابها إبتداء القبول ، بإجراء الانتخابات على أرض يمنية ، خاضعة لسلطة الحكومة الشرعية التي لا يعترفون بها أصلًا .. وبدلًا من أن يمثل هذا الموقف حافزًا ودافعًا لأعضاء الجمعية العمومية ، المنتمين للمناطق المحسوبة على الشرعية اليمنية ، لتوحيد ذواتهم ، وتحسين موقفهم في العملية الانتخابية ، والفوز بمواقع قيادية ، لا تقل عن منصبي (الرئيس و الأمين العام) قبل البعض منهم بما اختارته لهم قائمة صنعاء ونسي في غفلة من البحث عن الذات حقيقة الصراع الذي تعيشه البلد وجوهره وما الرياضة إلا وسيلة من وسائله وإن عمدنا لمغالطة أنفسنا بعكس ذلك.

  المساومات التي تمت لم يكن الهدف منها الرقي بالعمل الأولمبي وتطويره ، بل كانت خدمة للذات ، وإلا لرأينا منصب الرئيس ، أو الأمين العام ، أو حتى نقل مقر اللجنة الأولمبية إلى العاصمة عدن ، واحدة من نتائج تلك التربيطات التي تمت ، ورفض أصحابها التراجع عنها تحت مبرر ( نحن قد أعطينا كلمة للجماعة)!.

  أصوات الجنوب ذهبت كلها - إلا قليلًا - لصالح قائمة صنعاء وهذا القليل لم يرتق لأصابع اليد الواحدة ، كل ذلك مقابل ماذا؟ .. ما هي المكاسب التي تحققت ، وماذا يستطيع أن يفعله نائب أو إثنان في ظل لوائح تمنح الصلاحيات للرئيس والأمين العام؟
  تساؤلات كثيرة لن تحجب إجاباتها حقيقة أن ما تم في الكويت قد منح الانقلاب في صنعاء ، إ نتصارًا قادمًا من مناطق الشرعية، وببصمة جنوبية خالصة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى